به نقل از «قدس آنلاین»

راهکار کلیدی تامین و عرضه انرژی در برنامه هفتم؛ هدایت منابع غیردولتی به سمت توسعه میادین نفت و گاز

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۶۹۴۴۶

سید علی مرتضوی کارشناس حوزه سیاست‌گذاری در رابطه با اهمیت تسهیل صدور مجوز برای بهره برداری از میادین نفت و گاز کشور توسط بخش خصوصی اظهار کرد: بحث حکمرانی انرژی انرژی نقش مهمی در توسعه و پایداری یک کشور ایفا می کند. یکی از چالش های مهمی که بسیاری از کشورها با آن مواجه هستند، مشکل ناترازی انرژی است که نیازمند یک رویکرد دو جانبه است: بهبود تولید انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در چند وقت اخیر، یک راه حل کلیدی در سمت تامین و عرضه انرژی کشور در برنامه هفتم توسعه به سرانجام رسیده است که به موجب آن شاهد تسهیل صدور مجوز برای بهره برداری از میادین نفت و گاز کشور توسط بخش خصوصی خواهیم بود.

 استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری در ادامه با اشاره به شکستن انحصار استخراج میادین نفت و گاز کشور و استفاده از منابع غیربودجه دولت گفت: شکستن انحصار توسعه میادین نفت و گاز و مشارکت شرکت های غیردولتی و خارجی می تواند منافع مهمی برای کشور داشته باشد. اولاً، امکان استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه میادین مشترک کشور را بدون تکیه صرف به بودجه دولتی فراهم می کند. این رویکرد به حل مشکل ناهماهنگی در تولید انرژی با استفاده از تخصص و منابع بخش خصوصی کمک می کند. دوم اینکه تسهیل سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی ایران می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند.

مرتضوی ادامه داد: فرصت هایی را برای انتقال فناوری، اشتراک دانش و توسعه بازارهای تجارت انرژی باز می کند. این مزایا نه تنها بخش انرژی را تقویت می‌کند، بلکه اثرات سرریز مثبتی بر سایر صنایع دارد که منجر به توسعه کلی اقتصادی می‌شود. در نهایت، افزایش استخراج نفت و گاز از طریق مشارکت شرکت‌های غیردولتی و خارجی می‌تواند به طور موثری با ناترازی انرژی ایران مقابله کند. با جلب مشارکت بخش خصوصی، سودآوری توسعه میادین نفت و گاز جذاب تر می شود. این به نوبه خود، سرمایه گذاری های بیشتر در صنعت انرژی کشور را تشویق می کند که منجر به افزایش تولید و تامین متعادل انرژی برای اهداف صنعتی می شود.

اصلاح روابط مالی برای بهره وری بیشتر

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری  ادامه داد: یکی از نتایج کلیدی تسهیل در صدور مجوز برای بخش خصوصی و شرکت های خارجی، اصلاح روابط مالی دولت و توسعه دهندگان میادین است. این اصلاحات برای ارتقای کارایی و مشوق مشارکت بخش خصوصی در توسعه انرژی ضروری است.

وی افزود: با ایجاد محیطی جذاب در حوزه روابط مالی برای سودآوری بخش خصوصی، دولت می تواند افزایش سرمایه گذاری در توسعه میادین نفت و گاز را تشویق کند. این جذابیت از پتانسیل بازده بالاتر سرمایه گذاری و ترتیبات مالی مطلوب تر بین دولت و توسعه دهندگان خصوصی ناشی می شود.

مرتضوی گفت چنین اصلاحاتی می تواند منجر به تخصیص کارآمدتر منابع و بهبود بهره وری در بخش انرژی شود. علاوه بر این، ورود شرکت‌های غیردولتی و خارجی به توسعه میادین نفت و گاز می‌تواند فناوری‌ها و شیوه‌های مدیریتی جدیدی را معرفی کند که کارایی عملیاتی را افزایش می‌دهد. این پیشرفت‌ها می‌تواند فرآیند استخراج را بهینه کرده و منجر به بازده بالاتر و افزایش تولید کلی گاز شود. در نتیجه، مشکل ناترازی گاز در بخش صنعتی را می توان به طور موثر برطرف کرد و تامین انرژی پایدارتر و قابل اعتمادتر را برای تولید صنعتی تضمین کرد.

وی گفت: مشکل ناترازی انرژی در حاکمیت انرژی یک کشور نیازمند یک رویکرد جامع است که بر بهبود تولید انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی تمرکز دارد. تسهیل صدور مجوز برای بخش خصوصی از جمله شرکت های خارجی برای توسعه میادین نفت و گاز می تواند یک راه حل کلیدی باشد. این رویکرد انحصار را می شکند، سرمایه گذاری بخش خصوصی را جذب می کند، سرمایه گذاری خارجی را بهبود می بخشد و استخراج نفت و گاز را افزایش می دهد. با اصلاح روابط مالی و افزایش تولید گاز، مشکل ناترازی گاز را می توان به طور موثر حل کرد که منجر به تامین انرژی متعادل تر برای تولید صنعتی می شود.

زهرا طوسی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سرمایه گذاری خارجی توسعه میادین نفت و گاز صدور مجوز مشکل ناترازی سرمایه گذاری روابط مالی بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۶۹۴۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسریع در جهش تولید با مشارکت مردم با اجرای کامل برنامه هفتم توسعه

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد در نشست تبیین مبانی و احکام برنامه هفتم توسعه کشور با تاکید بر اینکه اجرای کامل این برنامه و به ویژه استقرار نظام درآمد-هزینه استانی می‌تواند جهش تولید با مشارکت مردم را تسریع کند، اظهار داشت: متاسفانه تلخی‌های عدم تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در کشور حس می‌شود و بر همین اساس باید در اجرای برنامه هفتم توسعه اهتمام ویژه‌ای داشته باشیم.

جعفر رحمانی در نشست تبیین مبانی و احکام برنامه هفتم توسعه کشور که با حضور معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعی از معاونان برنامه و بودجه(طرح و برنامه) دستگاه‌های اجرایی در محل سالن اندیشه این سازمان برگزار شد؛ از نتایج اجرایی نشدن کامل برنامه ششم توسعه  مانند عدم تحقق رشد اقتصادی در دهه 90 شمسی سخن گفت.

وی در این نشست با بیان اینکه برنامه ششم توسعه کشور از برنامه‌های توسعه‌ای ناموفق کشور بود و تنها فقط 30 درصد از آن محقق شده است، افزود: اگر برنامه‌ای را به نحو احسن تدوین اما درست اجرا نکنیم، نتیجه آن کاهش سرمایه‌های اجتماعی و عدم اعتماد مردم نسبت به برنامه‌ریزی میان مدت و بلند مدت در کشور خواهد شد.

رحمانی ناترازی‌های انرژی و مالی در کشور را جدی خواند و گفت: برنامه هفتم توسعه با تغییر نگرش و به صورت مساله محور و با تاکید بر رشد فراگیر تدوین شده  و دو اصل اولویت‌بندی درست و سازوکار انگیزشی کارا و اثربخش در آن دیده شده است.

وی با تاکید بر اینکه همه مدیران استانی و مقامات کشوری در مقابل نسل آینده کشور مسئولیت دارند تا در پنج سال آینده ایرانی آبادتر بسازند، گفت: برنامه هفتم توسعه کشور متفاوت‌تر از سایر برنامه‌های توسعه‌ای قبلی در کشور است چرا که ضمن ایجاد انگیزه در افراد می‌تواند تحول در نظام اداری ایجاد کند و به تبع آن بسیاری از مشکلات و گرفتاری‌های مردم در پایان اجرای این برنامه مرتفع خواهد شد.

معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به شعار سال و تحقق آن، جهش تولید با مشارکت مردم را تنها از مسیر پایبندی به اصول برنامه هفتم توسعه کشور امکان پذیر دانست و بیان داشت: نیاز داریم برای نقش دادن به مردم در رسیدن به رشد اقتصاد و جهش تولید، بار دیگر اعتماد را به آنان بگردانیم که این امر مستلزم تلاش جدی همگان است و استقرار جدی نظام درآمد- هزینه استانی می‌تواند نقش موثرتری به استان‌ها در 5 سال آینده بدهد.

رحمانی با بیان اینکه رشد اقتصادی در کشور کیک اقتصاد را بزرگتر کرده و موجب آن می‌شود که مردم بیشتری از آن منفعت ببرند، اظهار داشت: خوشبختانه دولت سیزدهم در ابتدا با نگاه ویژه به برنامه محوری در صدد اداره کشور به صورت عقلانی است و پیشران‌ها، مسائل بحران‌ساز و بسترها در برنامه هفتم توسعه به درستی دیده شده است.

وی با یادآوری اینکه استان یزد در برنامه محوری در کشور پیشرو بوده و تاکنون برنامه‌های تحولی زیادی همچون یزدِنوین، یزدِ بهره‌ور و یزدِ نوآور را تدوین و به مرحله اجرا گذاشته است، تاکید کرد: راهی جزء اینکه طبق برنامه اصولی و عقلانی در کشور و به تبع آن در استان شروع کنیم به اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌های موجود بپردازیم وجود ندارد.